أمرت محكمة العدل الدولية، بأنه يتعين على إسرائيل وقف فوري لعملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، محذرة من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
العدل الدولية تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
كما طالبت إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.
وأكدت المحكمة بأن إسرائيل لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس الماضي لا تستجيب تماما للتطورات الأخيرة
وفي سياق ذاته، دعا رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلامة، إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة فوراً ودون شروط
بدوره، رحبت جنوب إفريقيا بقرار المحكمة وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه. وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور “أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار”.
كما رحبت حركة حماس بقرار المحكمة وقالت في بيان لها “كنا نتوقع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح”.
وفي المقابل قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بأنه “يجب أن نقدم رداً واحداً على قرار محكمة العدل الدولية وهو احتلال رفح”.
وأضاف الوزير المتطرف بأن:” مستقبل الدولة الإسرائيلية ليس منوطاً بما يقوله الغير بل بما نفعله نحن اليهود”.
