رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٢٥ مارس الجاري بإعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.
مصر: نرحب باعتماد مجلس الأمن لقرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والإلتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً على أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل إحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة
وافق مجلس الأمن الدولي على تمرير مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال جسلة اليوم الاثنين، يأتي ذلك فيما تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لليوم الـ 171 على التوالي؟
وكانت روسيا أضافت تعديلاً على مشروع القانون وهو كلمة وقف نار “دائم” غير أنه لم يتم الموافقة على التعديل، وتم التصويت على النسخة الأساسية.
و طالب مجلس الأمن بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة مطالباً بإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.
هذا، ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا، الجمعة الماضية، حق النقض “الفيتو” على مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي، بشأن غزة، حيث لم يتضمن أي دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار، بل يشير إلى دعمه للجهود الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار.
ومنذ بداية حرب غزة استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.
