قدم، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشدداً أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية تمثل مطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني.
الحكومة الفلسطينية تقدم إستقالتها للرئيس محمود عباس
وقال محمد اشتيه في كلمة له ورصدها موقع بالعربي إن:” قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية، وسنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى إقامة الدولة الفلسطينية”.
وأضاف اشتيه:” هذا القرار يأتي على ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا، وقضيتُنا الفلسطينية، ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة، وغيرِ مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها. والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث”.
وتابع قائلاً:” عملتْ هذه الحكومة في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أسر الشهداء، والأسرى، والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت أنهاء قضيتنا، وتلاها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان، والقتل، والتنكيل بشعبنا. وحاليًا الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس، والضفة الغربية”.
وأمس، كشفت مصادر إعلامية، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتيه ستقدم استقالتها خلال أسبوع، لافتا إلى أن الدكتور محمد مصطفى الاقتصادي الفلسطيني البارز هو الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة الفلسطينية.
وتواصل موقع بالعربي مع الدكتور محمد مصطفى بشأن ما تم تداوله مؤخراً بأنه مرشح لتولي رئاسة الحكومة الفلسطينية خلافاً للدكتور محمد اشتيه، إلا أنه لم يصدر تعليق حتى الآن
ومحمد مصطفى اقتصادي فلسطيني، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني ، والمستشار الاقتصادي الأول للرئيس محمود عباس ، وعضو مستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .
وفى المقابل، ترفض إسرائيل بشكل قاطع أن تشارك الحركة بأي شكل من الأشكال في إدارة غزة، وقد توعدت مرارا وتكرارا بسحق قادتها واغتيالهم أو اعتقالهم.