كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه ستعلن استقالتها خلال أسبوع، والاستعداد لتشكيل حكومة تكنوقراط تجمع وزارء اختصاصيين، ويأتي هذا الأعلان مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.
استقالة الحكومة الفلسطينية خلال أسبوع
وخلال هذه الحرب، أكدت إسرائيل أنها لن توقف العملية العسكرية حتى تضمن نزع السلاح من مدينة غزة، والإطاحة بحركة حماس من السلطة، وتعلن الحركة الفلسطينية استسلامها وتفرج عن جميع الرهائن المحتجزين لديها.
ووفق التقارير الإعلامية فإن الاسم المطروح لرئاستها هو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفي.
ومحمد مصطفى اقتصادي فلسطيني، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني ، والمستشار الاقتصادي الأول للرئيس محمود عباس ، وعضو مستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .
وفي السابق، شغل مصطفى منصب نائب رئيس وزراء فلسطين (الحكومتين رقم 15 و16، 2013-2014) ووزيرًا للاقتصاد الوطني في فلسطين (لحكومة رقم 16 عام 2014
ونشر مؤخراً بين الأوساط الفلسطينية الحديث عن حكومة وحدة وطنية تجمع كافة الأطياف، من فتح وحماس على السواء.
وفى المقابل، ترفض إسرائيل بشكل قاطع أن تشارك الحركة بأي شكل من الأشكال في إدارة غزة، وقد توعدت مرارا وتكرارا بسحق قادتها واغتيالهم أو اعتقالهم.
مشددة أن غزة ستكون منزوعة السلاح، لافتا إلى إمكانية احتلالها ثانية، أو تسليم إدارتها لمسؤولين مدنيين محليين.
