مع استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر واستهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، رداً على الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.. تسأل الكثير من الناس حول سبب رفع سفينة علم دولة لا علاقة بها بالدولة المالكة للسفينة وما الهدف من هذا الأمر.. وفي هذا التقرير يجيب موقع بالعربي على هذا التساؤلات.
لماذا ترفع السفن أعلام دول أخرى؟
تسجل الكثير من شركات الشحن البحرية سفنهم في دول صغيرة وغير مشهورة، وذلك لعدة أسباب، أهمها الجانب الاقتصادي
فتقدم الدول الصغيرة مثل بنما ميزات كثيرة لأصحاب السفن من بينها الإعفاء من الضرائب، مقارنة لما يمكن لمالكي السفن دفعه لو اختاروا رفع علم دولتهم، خاصة الدول التي تفرض ضرائب عالية النسبة على مواطنيها،
كما يتيح نظام التسجيل في الدول الصغيرة توظيف أطقم السفن من أي مكان في العالم، وتوفير القوى العاملة والخدمات بشروط مناسبة بهدف تقليل تكاليف الشغل، وهو ما يساعد على تخفيف النفقات.
الهروب من العقوبات
كما أن هناك أسباب سياسية أخرى، تدفع سفن لرفع أعلام غير علم دولتهم أبرزها العقوبات، إذ أقدمت الدول التي فرضت عليها عقوبات، مثل إيران، وكوريا الشمالية، على تسجيل سفنها، خصوصاً ناقلات النفط، بالدول الصغيرة من أجل تجنب العقوبات.
وسجلت الشركة الوطنية الإيرانية للنقل البحري أكثر من 50 سفينة تابعة لها في بنما، وذلك في أعقاب رفع أمريكا العقوبات المفروضة عليها عام 2016 بموجب الاتفاق النووي.
وفي عشرينيات القرن الماضي، بدأت عملية تسجيل السفن في دول أجنبية، وذلك بسبب القوانين التي تفرضها معظم الدول، مما جعل أصحاب السفن للجوء لتسجيل سفنهم في دول أخرى.
وفي عام 1922 تم تسجيل اول سفينتين أمريكيتين في بنما
وذلك بهدف التهرب من القيود التنظيمية وارتفاع تكاليف العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتمتلك بنما أكبر سجل للسفن في العالم، تليها ليبيريا وجزر مارشال وهونغ كونغ وسنغافورة.
رفع أعلام دول أخرى وفق القانون البحري
على مستوى القانون الدولي، فتنص المادة 92 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الوضع القانوني للسفن في فقرتها الأولى على أن تبحر السفينة تحت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة لولايتها الخالصة في أعالي البحار، إلا إذا تم النص على خلاف ذلك في معاهدة أخرى أو في مقتضى نصوص في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للسفينة أن تغير علمها أثناء رحلة ما، أو أثناء وجودها في ميناء الزيارة إلا في حالة نقل حقيقي في الملكية أو في التسجيل.
ووفق القانون الدولي البحري، فإن السفينة التجارية التي تدخل ميناءً أجنبياً تخضع للقانون المحلي للمكان الذي دخلت إليه، ولكنها تبقى في نفس الوقت خاضعة لقانون الدولة التي ترفع علمها. ولا تتدخل السلطات المحلية في أي من الشؤون الداخلية للسفينة.
كما إذا وقعت جريمة على السفينة فإنها تُعالج بموجب قانون العلم الذي تحمله ومهما كانت جنسية المجرم. أما إذا قررت السلطات الساحلية أن الأمر يقع ضمن اهتماماتها، فإن لها حقاً قانونياً لأخذ المعنيين إلى الساحل ومحاكمتهم بموجب قانونها، وذلك أن قانون الساحل أقوى من قانون العلم الذي تحمله السفينة.
