طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدول التي رفضت وقف إطلاق النار مراجعة مواقفها في ظل فشلها في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، وأشارت إلى أن نتنياهو يتعمد المساواة بين وقف الحرب وخسارته لها لاستكمال تهجير الشعب الفلسطيني.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات المجازر الجماعية المتواصلة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي على رأس الساعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي كان آخرها القصف الوحشي والتدمير ل ١٠ منازل وسط القطاع خلفت ما يزيد عن ٥٠ شهيداً وعدد آخر من الجرحى والمصابين والمفقودين، وفي دليل جديد على استحالة وعدم حماية المدنيين في ظل استمرار الحرب.
وأدانت الوزارة بشدة إصرار جيش الاحتلال على منع تحول أي مساعدات إنسانية لقطاع غزة وتعطيل أي إمكانية لتوزيعها بما في ذلك وصولها إلى شمال القطاع بطرق وأساليب مختلفة، بات أبرزها في الأونة الأخيرة تحرك المجموعات الإسرائيلية المدعومة بشكل رسمي لغلق الطرق أمام شاحنات المساعدات بما يزيد المجاعة في شمال القطاع ويهدد بتوسيع نطاقها.
وقالت الوزارة: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل شن حملات تضليلية متواصلة للمسؤولين،شمل المدنيين في وسطه القطاع وجنوبه.
وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرئايلي بنيامين نتنياهو يوال شن حملات تضليلية متواصلة للمسئولين الأممين وقادة الدول خاصة تلك التي تقف معه وتدعمه في رفضها لوقف إطلاق النار، حيث يوظف نتنياهو
هذا الدعم ويمنعها من تحقيق وتنفيذ مطالباتها بشأن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذريعة نتنياهو هذه المرة هي خسارته للحرب في حال وافق على وقف إطلاق النار بمعنى أنه لا يقدم أي حلول عملية لتأمين حماية المدنيين في رفح، ويمعن في القصف الوحشي للمنازل والمنشآت فوق رؤوسهم دون سابق إنذار، ودون أي حدود أو ضوابط بين استمرار الحرب وحماية المدنيين، علما بأن نتنياهو وأركان حربه أعلنوا أكثر من مرة دراستهم لخطط لإجلاء المدنيين وتوفير الحماية لهم، بل يتضح من المجازر المتواصلة أن الضغط العسكري الذي يتحدث نتنياهو عنه يتركز ويستهدف المدنيين بمن فيهم الأطفال.
وتصر الوزارة على استنكارها الشديد لمواقف الدول التي ترفض الوقف الفوري لإطلاق النار، وفي ذات الوقت لا تمارس أي ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته لتأمين وحماية المدنيين وإدخال المساعدات لهم.
وطالبت وزارة الخارجية هذه الدول بتصحيح موقفها بما يتسق مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والاجماع الدولي الحاصل على أن حماية المدنيين ومنع تهجيرهم تتعذر في ظل استمرار الحرب والقصف الوحشي والعشوائي.
