كشف مصدر رفيع المستوى أن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة
توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى خلال الساعات المقبلة
وقال مصدر رفيع المستوى أن اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي
يأتي هذا فيما وجه، البنك المركزى المصري بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية
وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلى.
وجاءت توجيهات المركزي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
هذا، وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، خلال اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75
