أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على مجموعة مستوطنين وراء أعمال العنف في الضفة الغربية.
عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية
ووفق التقرير Jerusalem Post الذي نشرته الصحيفة العبرية ورصده موقع بالعربي، فهذه هي حزمة العقوبات الثانية التي تفرضها المملكة المتحدة والتي تستهدف الأفراد في الضفة الغربية ، حيث أعلن عن الحزمة الأولى من قبل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في منتصف شهر فبراير.
وقد صدر هذا الإعلان الأخير عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ، حيث فرضت العقوبات على وجه التحديد ضد مجموعتين وأربعة أفراد “مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان” ضد الفلسطينيين.
ماهي العقوبات المفروضة على المستوطنين ؟
وتشمل أحدث العقوبات تجميد الأصول ومنع المجموعات والأفراد الإسرائيليين المستهدفين من التعامل مع الأموال مع المواطنين أو الشركات البريطانية، وحظر السفر إلى المملكة المتحدة.
والجماعتان هما “شباب التلال” و”ليهافا”، حيث وصفت الوزارة الأولى بأنها “تنشئ مواقع استيطانية غير قانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية مع مهمة معلنة تتمثل في طرد جميع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة”. كما اتُهم الأخير بـ “تسهيل وتحريض وتشجيع العنف ضد المجتمعات العربية والفلسطينية”.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن الأفراد الأربعة الذين فرضت عليهم العقوبات هم نوعام فيدرمان، الزعيم السابق والمتحدث باسم حزب كاخ المنحل الآن، والذي اتُهم بتدريب مجموعات المستوطنين على ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين و نيريا بن بازي، بتهمة بناء بؤر استيطانية غير قانونية بين عامي 2015-2023؛ إيدن ليفي، الذي تم توثيقه وهو يشارك في الاعتداءات على الفلسطينيين، والذي اتهمته وزارة الخارجية البريطانية الآن بالتورط في حادثة تعرض فيها الفلسطينيون للضرب والاعتداء الجنسي بعد خمسة أيام من 7 أكتوبر؛ وإليشا ييرد، المتحدث غير الرسمي باسم منظمة شباب التلال الذي أدلى بتصريحات تحرض على العنف والتي تشمل تبرير مقتل الفلسطينيين لأسباب دينية، ودعا إلى طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية.
وقال كاميرون إن “المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون آفاق السلام”. ويجب على السلطات الإسرائيلية قمع المسؤولين عن ذلك”. كما هدد كاميرون بأن المملكة المتحدة ستطبق المزيد من العقوبات ضد المستوطنين
