أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الحكومة الإسرائيلية صوتت بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة وذلك بعد مناقشة هذا الأمر في الكنيست “البرلمان الإسرائيلي”
الحكومة الإسرائيلية تصوت بإلاجماع على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل
واتُهمت إسرائيلي المؤسسة الإخبارية، التي تمولها الحكومة القطرية، بنشر معلومات مضللة ودعاية معادية للسامية.
وفى وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، ، أن النائب العام غالي باهاراف ميارا وافق على طرح مسألة إغلاق قناة الجزيرة الإخبارية التي تبث في إسرائيل في إسرائيل للتصويت في الكنيست.
وبحسب التقارير، فإن الأوامر المقدمة للموافقة على النائب العام تشمل أمراً بوقف بث القناة باللغتين العربية والإنجليزية عبر موفري المحتوى في إسرائيل، وإغلاق مكاتب الجزيرة، وحجب الوصول إلى المواقع الإلكترونية.
قانون الجزيرة على طاولة الكنيست
وفي أول أبريل، صادق الكنيست على ما يسمى بقانون الجزيرة، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تضر بالأمن القومي.
وتم تمرير القانون بأغلبية 71 صوتا مقابل 10 في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست
وتعهد وزير الاتصالات شلومو كارهي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية قائلا “لن تكون هناك حرية تعبير”. لأبواق حماس في إسرائيل”.
وتابع كارهي، وهو عضو في الجناح المتشدد لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “لقد نجحنا في التوصل إلى أداة فعالة وسريعة ضد أولئك الذين يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي، والذين يحرضون على الإرهاب في زمن الحرب.”
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التشريع، حيث قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير آنذاك: “نحن نؤمن بحرية الصحافة. إنه أمر بالغ الأهمية. تدعم الولايات المتحدة العمل البالغ الأهمية الذي يقوم به الصحفيون في جميع أنحاء العالم، وهذا يشمل أولئك الذين يقومون بتغطية الصراع في غزة. إذا كانت هذه التقارير صحيحة، فهذا أمر مقلق بالنسبة لنا”.
وفي بيان سابق، قال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن رئيس الوزراء “سيتحرك على الفور لإغلاق قناة الجزيرة وفقا لشروط القانون الجديد
ويمنح القانون الجديد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات سلطة الأمر بالإغلاق المؤقت للشبكات الأجنبية العاملة في إسرائيل ومصادرة معداتها إذا كان يعتقد أنها “تلحق ضررا فعليا بأمن الدولة”.
ويخول القانون وزير الاتصالات أن يأمر “مقدمي المحتوى” بالتوقف عن بث القناة المعنية؛ الأمر بإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل؛ الأمر بمصادرة معدات القناة؛ وطلب إيقاف تشغيل موقع القناة على الويب، إذا كان الخادم موجودًا فعليًا في إسرائيل، أو منع الوصول إلى موقع الويب.
تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يومًا ولكن يمكن تجديدها لفترات أخرى مدتها 45 يومًا
وبموجب أحكام القانون، يجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية في غضون 24 ساعة للمراجعة القضائية من قبل رئيس المحكمة المحلية، الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون ثلاثة أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق
