تقدم مصر، اليوم الأربعاء، مرافعة أمام محكمة العدل الدولية ، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويأتي هذا فيما تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ 137 على التوالي وسط مطالبات دولية وإقليمية بوقف الحرب فى القطاع الفلسطيني.
أستاذ قانون دولي لـ “بالعربي”: إذا صدر قرار ضد إسرائيل ستكون ملزمة للانسحاب من الأراضي الفلسطينية ودفع تعويضات مالية لفلسطين
مشاركة مصر فى هذه الجلسة التاريخة أثار العديد من التساؤلات حول أهمية مشاركة القاهرة وتأثير قرار المحكمة العدل الدولية على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وفى هذا الإطار قال دكتور مجيد بودن رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي في باريس فى تصريحات خاصة لـ “بالعربي” أن:” طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية ومساندة عدة دول و منظمات دولية منها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي فى مسألة وجود اسرائيل على الأراضي الفلسطينية هى مرحلة هامة فى هذا النزاع وإن كان الأمر سيكون على شكل رأي استشاري فإن هذا الرأي سيكون له تأثير قانوني أي أن الدول يجب أن تحترم هذا الرأي لأنها لم يقع طلب محكمة العدل الدولية لإدلاء الرأي بدون سبب وبدون هدف وبالتالى رأي العدل الدولية وان تنطق بالقانون الدولي حول وجود اسرائيل فى الأراضي الفلسطينية سوف لن يكون رأي مخالف رأي بل يجب أن يحترم ما ستنطق به العدل الدولية فى هذا الرأي .. وبالتالي هذا سيكون منعرج أساسي فيما يخص القضية الفلسطينية و حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف:” وجود اسرائيل فى الأراضي الفلسطيينية ليس لها وبالتالي ما يعبر عنه القانون الدولي وضع الاستعمار وبالتالي اسرائيل تكون الدولة تستعمر دولة وشعب آخر وهى دولة احتلال وبالتالي سيكون هناك مسؤولية واسرائيل مسؤولة عن احتلال ووضع استعمار بالأراضي الفلسطينية وبالتالي منتظر والمرجح ان العدل الدولية ستطبق لقانون الدولي وليس هناك مبرر الا يتم تطبيق القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية ستقوم بذلك وإذا طبق القانون الدولي وفقه قضاء محكمة العدل الدولية فإن رأي العدل الدولية من المرجح أن دولة إسرائيل دولة استعمار للأراضي الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وبالتالي وحسب القانون الدولي فإن نتيجة هذا الوضع الذي هو مخالف القوانين الدولية اي ان اسرائيل ستتحمل مسؤولية وضع الاحتلال”.
وتابع قائلاً:” ونتيجة المسؤولية وتحميل العدل الدولية لإسرائيل مسؤولية الاحتلال فإن المسؤولية الدولية لإسرائيل ثابتة ومن هنا وفق القانون الدولي أنه عند ثبوت المسؤلية فيجب على اسرائيل أن تقوم بوضع حد لهذا خرق القانون الدولي أي وضع حد لهذا الاحتلال ومن هنا على اسرائيل أن تقوم بكل ما يجب لكي تضع حد للاحتلال والاستعمار وتنسحب من الاراضي الفلسطينية كلياً بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.. ثم تأتي بعد ذلك الالتزام بعدم تكرار دولة اسرائيل الاعمال الاستعمارية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني وكذلك أن تقوم إسرائيل بصرف التعويضات المالية للدولة الفلسطينية أي تعويض عن كل القتلى والأسرى والجرحى ثم تعويضات البنية التحتية التى دمرت. وبالتالى هي مسألة يجب تعيين خبراء فيها لتقييم الأضرار وقيمة التعويضات وتقديم ذلك لمحكمة العدل الدولية لتحدد هذه الاضرار والتعويضات”
وأوضح أن:” كل المشاركات التى تقوم بها الدول ومنها مصر والجامعة العربية و المنظمات الأخرى هى متكاملة مع ما قامت به دولة جنوب إفريقيا و هذا يجعل تكامل و تضافر بين كل هذه المسارات من أحكام من العدل الدولية .. ورأينا المحكمة الهولندية أصدرت قرار للحكومة الهولندية بحظر تصدير قطع غيار طيران حربي وأسلحة إلى اسرائيل حتى لا تكون هولندا مساهمة فى جرائم الحرب والإبادة الجماعية ..وبالتالى قرارات العدل الدولية لها مفعول وهذه المطالبات لمحكمة العدل الدولية لها نتيجة مهمة”.
